دو سال پیش وقتی کار در شرکت دانش‌بنیان «باهمتا» را در حوزه فین‌تک (FinTech) شروع کردیم، با دل‌هایی پر از امید تصمیم داشتیم تا نیازهای نوین کاربران شبکه پرداخت کشور را شناسایی و برای آنها راه حل‌هایی نوآورانه و خلاق ارائه کنیم. سعی کردیم سرویس‌های خارجی را کپی نکنیم و برای مشکلات به توان تیم خودمان متکی باشیم و ضمن شناخت آخرین روندهای فناوری در دنیا، راهکاری بومی طراحی کنیم. سعی کردیم به کاربرانمان در بالاترین استانداردها سرویس بدهیم. سعی کردیم با وجود نبود قوانین کافی در چهارچوب قوانین سرویس بدهیم ودر طی مسیر مسئولین را برای تدوین قوانین لازم همراهی کنیم.
رشد و استقبال کاربران از سرویس «باهمتا» فوق العاده بود تا اینکه شش ماه قبل شاپرک بانک مرکزی به عنوان ناظر پرداخت‌های الکترونیک، اعلام کرد که این سرویس باید متوقف شود تا طرح مورد بررسی قرار گیرد! و با کمال تاسف از روز گذشته به دستور شاپرک درگاه‌های بانکی «باهتما» بسته شدند.
در تمام این مدت تلاشمان را کردیم به مسئولین منتقل کنیم که توقف یک کسب و کار نوپا به منظور تدوین قوانین لازم، مساوی با مرگ آن کسب و کار است. تمامی تلاشمان را کردیم و از مشاوران و کارشناسان این حوزه راهنمایی گرفتیم تا نشان دهیم الزامات و قوانین بانک مرکزی و ریسک‌های مربوط به ارایه این نوع خدمات را میشناسیم و در چهارچوب‌ها هستیم و تغییرات لازم را جهت نزدیک شدن به قوانین ناکافی موجود انجام دادیم. تمام تلاشمان را کردیم نشان دهیم در عرصه «فین‌تک» ضعف در قوانین وجود دارد و برای پاسخ به نیازهای پرداخت کشور باید قوانین جدید و به روز تدوین شوند و مسدود کردن سرویس‌هایی شبیه «باهمتا» نادیده گرفتن نیاز موجود در جامعه و پاک کردن صورت مسئله است.
در این شش ماه دقیقه‌ای نبوده که به حل این مشکل فکر نکنیم. کاری نبوده که انجام نداده باشیم. فردی نبوده که با او صحبت نکرده باشیم. از مسئولین دعوت می‌کنم که کمی به دو سال کار شبانه روزی تعدادی جوان متخصص این کشور فکر کنند. کمی به دو سال هزینه های زمانی و سرمایه گذاری چند صد میلیونی بیندیشند. کاربرانی که با استفاده از این سرویس خدمات خود را توسعه داده بودند را در نظر بگیرند… مگر اینها منابع این سرزمین نیست؟ آیا تصمیمات اینچنینی هدر رفت منابع و سرمایه این مملکت نیست؟
طرح پیشنهادی باهمتا در نامه‌ای به شماره ۲۴/۹۵/۱۵۰/۹۱۹۹ و به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به شاپرک ارائه شد و در بازگشت به این نامه، شاپرک طی نامه‌ای به شماره ۱۹۲۶/ص/۹۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ایرادات طرح را مطرح کرد و دستور غیرفعال شدن درگاه‌های باهمتا در اسرع وقت را صادر کرد! و پس از آن دیگر به هیچ کدام از نامه‌ها و درخواست جلسه‌های ما پاسخی داده نشد. ما اما به ایرادات شاپرک پاسخ گفتیم. این ایرادات و پاسخ‌ها را منتشر میکنیم تا بزرگان و کارشناسان پرداخت کشور نیز قضاوت کنند آیا شرکت نوپای ما شایسته چنین برخوردی بود؟
ایراد اول شاپرک:
با عنایت به مدل کسب و کاری طرح موصوف (ارسال لینک درگاه پرداخت اینترنتی از سوی دریافت کننده وجه به دارنده کارت و پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی) و در نظر داشتن این نکته که در شبکه پرداخت کشور برای کسب و کارهای فروشگاهی استفاده از پایانه‌های فروش و برای کسب و کارهای مجازی استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی متداول است، چه نوع کسب و کارهایی متقاضی استفاده از این مدل خواهند بود؟ بدیهی است تبادلات مالی که در آن فروش کالا و یا ارائه خدمت معینی صورت نمی‌پذیرد (مانند پرداخت هزینه شارژ ساختمان) در حوزه بانکی بوده و قابل ارائه در شبکه پرداخت کشور نخواهند بود.
پاسخ:
نکته قابل تامل این است که مطرح کردن چنین سوالی در تضاد آشکار با توسعه زیرساخت‌های پرداخت کشور است. آیا قرار است تا ابد همین دو ابزار پاسخگوی نیازهای پرداخت کشور باشد؟ در حال حاضر کاربرانی از خدمات باهمتا استفاده می‌کنند که هم پایانه فروش دارند و هم درگاه اینترنتی، اما هنگامی که با خدمات نوآورانه و دارای ارزش افزوده برخورد می‌کنند، با اشتیاق از این خدمات استفاده می‌کنند. چرا که راهکارهای جدید ارائه شده، فراتر از مساله ابتدایی دریافت وجه کالا از طریق پایانه فروش و درگاه اینترنتی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای مدیریتی آنها هم هستند. آیا قرار است نوآوری به چارچوب‌های قوانین و مقرراتی که سال‌ها پیش وضع شده‌اند محدود شود؟ یا قوانین باید در جهت رفاه عمومی مردم با نوآوری‌ها همگام شوند؟
ایراد دوم شاپرک:
تجمیع وجوه ناشی پرداخت هزینه کالا یا خدمات صرفا در حساب بانکی پذیرنده ممکن خواهد بود و وجود هرگونه حساب واسط برای این منظور مغایر با الزامات و مقررات شبکه پرداخت کشور تلقی می‌شود.
پاسخ:
در همکاری با شرکت‌های پرداخت، برای کاربران باهمتا درگاه اینترنتی مستقل ایجاد شده و پول به حساب آنها مستقیم واریز می‌شد و تجمیعی صورت نمی‌گرفت. تنها کاربران جدید تا زمان ایجاد درگاه مستقل، وجه آنها به حساب باهمتا واریز می‌شد و باهمتا با آنها تسویه انجام می‌داد و این نیز به دلیل محدودیت‌های زیرساخت پرداخت کشور بود. در مذاکرات با مرکز توسعه تجارت و شاپرک بانک مرکزی قرار بود مجوزی با عنوان تجمیع کنندگان پرداخت های خرد ابلاغ شود که آن هم اتفاق نیفتاد.
ایراد سوم شاپرک:
در پرداخت‌های از طریق باهمتا، در ازای ارائه سرویس پرداخت الکترونیک، کالا یا خدمات مرسوم ارائه نمی‌گردد و احتمال پولشویی وجود دارد.
پاسخ:
در همکاری که بین ما وشرکت‌های پرداخت الکترونیک صورت گرفته بود تمامی کاربرانی که برای آنها درگاه مستقل ایجاد می‌شد احراز هویت و احراز اهلیت می شدند و زمینه فعالیت آنها مشخص و مجوزهای لازم دریافت می‌شد. کاربران جدید نیز سقف محدود در پرداخت داشتند که ریسک پولشویی را تا حد بسیار خوبی کم می‌کرد و سابقه دو ساله فعالیت باهمتا نشان داد که حتی یک مورد نیز اتفاق نیفتاده و این به دلیل استفاده از روش کارآمدی بود که ما در پیش گرفته بودیم .از طرف دیگر موضوع پولشویی یک بحث کلان اقتصادی و مالی است که قوانین مشخص و نظارت دقیق مسوولان و نهادهای مسوول متضمن کاهش ریسک آن است و نه مسدود کردن سرویس‌های جدید اینترنتی که اتفاقا در نهایت به شفاف شدن تبادلات مالی در کشور کمک می‌کنند.
ایراد چهارم شاپرک:
از آنجایی که شبکه پرداخت الکترونیک کشور به منظور ارائه سرویس‌های پرداخت و نه انتقال وجه ارائه خدمت می‌کند، نقل و انتقال وجوه از این بستر خلاف مقررات کلان بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و می‌بایست از طریق سرویس‌های بانکی اقدام شود.
پاسخ:
بازه زمانی تسویه با کاربران مطابق قوانین شاپرک (یک بار در روز) است و قابل رقابت با زیرساخت انتقال وجه مانند کارت به کارت و پایا و … نیست و کاربران به هیچ وجه برای نیازهای انتقال وجه از سرویس باهمتا استفاده نمی‌کردند چراکه روش های دیگر بسیار سریعتر و ارزانتر هستند.
ایراد پنجم شاپرک:
به دلیل استفاده این طرح از درگاه پرداخت اینترنتی، کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک الزامی بوده و تا کنون سایت مورد نظر دارای نماد اعتماد الکترونیکی نشده است.
پاسخ:
سرویس باهمتا اپلیکیشن موبایل است و مرکز توسعه تجارت به عنوان متولی نماد اعتماد، روالی برای بررسی اپلیکیشن‌های موبایل ندارد و طبق بخشنامه موجود اپلیکیشن‌های موبایل می‌توانند از درگاه پرداخت اینترنتی بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی و با امضای قرارداد و احراز هویت در نزد شرکت پرداخت الکترونیک از درگاه پراخت اینترنتی استفاده کنند. همچنین با پیگیری و مکاتباتی که با مرکز توسعه تجارت انجام دادیم، پرونده‌ای به شماره ۱۷۲۳۰۱۹۰ از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ نزد مرکز توسعه تجارت، جهت اعطای نماد باز کردیم و تمامی تاییدات لازم را اخذ نمودیم، ولی هنوز بعد از شش ماه در وضعیت تایید مدیریت مانده است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، اگه ظرف شش ماه از زمان اعلام فعالیت و درخواست به مرجع مربوطه، قانونی وجود نداشته باشد، کسب و کار مجاز به فعالیت است.
ایراد ششم شاپرک:
با توجه به بررسی طرح ارسالی، اقلام تراکنشی رد و بدل شده مابین باهمتا و شرکت پرداخت مبهم بوده و در صورت ارسال شماره کارت به باهمتا، این امر خلاف الزامات شاپرک است.
پاسخ:
برای ایجاد حساب کاربری در باهمتا به هیچ عنوان شماره کارت از کاربران گرفته نمی‌شود و شماره شبا گرفته می‌شود که با الزامات شاپرک تناقضی ندارد. در هنگام پرداخت نیز کاربران اطلاعات کارت خود را در درگاه بانکی وارد می‌کنند و اطلاعات در باهمتا وارد نمی‌شود.
ضمن احترام به افرادی که با ایرادات اینچنینی دستور مسدود کردن سرویسی را که سال‌ها برای آن زحمت کشیده‌ایم و هزینه کردهایم را صادر کرده‌اند، حق قانونی خود می‌دانیم که در چهارچوب قوانین نسبت به این حکم ناعادلانه و غیر کارشناسی اعتراض و دادخواهی کنیم و از مراجع ذیربط از جمله معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم حق ما جوانانی که برای یک کسب و کار ساده و نوآورانه اینترنتی با چنین تضییقات و مشکلاتی روبه رو شده‌ایم را بازستانند.
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش
که ساز شرع از این افسانه بی‌قانون نخواهد شد
تیم «باهمتا»
